Tribune de M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, parue dans la presse libanaise : "Un espoir pour le Liban"

JPEG

Tribune de M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, parue en français dans le quotidien L’Orient - le Jour, ainsi qu’en arabe dans les journaux An-Nahar, As-Safir et Al-Hayat.

Le Liban vit aujourd’hui un des moments les plus difficiles de son histoire. Répercussions de la crise syrienne, tirs aux frontières, violences dans certaines régions, attentats qui ont ensanglanté Beyrouth et Tripoli cet été : dans ce contexte national et régional très dégradé, les autorités libanaises s’efforcent de préserver la souveraineté, l’unité et la stabilité de leur pays fragilisé.

Comme elle l’a toujours fait, la France, au nom de l’amitié et de l’histoire, se tient aux côtés du Liban, de son peuple et de ses institutions. À notre initiative, le Conseil de sécurité des Nations unies a manifesté son unité. La solidarité internationale est en effet essentielle pour aider le Liban dans la crise. Les défis sont immenses et la situation demande une réponse urgente. Le 10 juillet, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité une déclaration de soutien au président Sleiman, à la déclaration de Baabda de juin 2012, à la Finul et au Tribunal spécial pour le Liban. Il appelle également à la formation d’un nouveau gouvernement et souligne l’importance d’une mobilisation internationale pour aider le Liban à accueillir les réfugiés syriens. Il existe un consensus sur ces objectifs : il s’agit désormais de passer de la parole aux actes.

C’est le sens de la création sous l’égide du secrétariat général des Nations unies du Groupe international de soutien pour le Liban le 25 septembre 2013. Ce Groupe se fixe trois objectifs, définis avec les autorités libanaises : assistance humanitaire pour les réfugiés et les Libanais dans les régions les plus touchées, soutien aux Forces armées libanaises (FAL), appui budgétaire et financier à l’État libanais.
Les violences en Syrie ont mis sur les routes de l’exil plus de deux millions de Syriens et des dizaines de milliers de Palestiniens de Syrie. Le Liban a consenti un effort exceptionnel en accueillant plus de 800 000 d’entre eux. Cette présence massive de réfugiés pèse sur les infrastructures et suscite des tensions avec les populations locales. Les Nations unies, à travers notamment le HCR, l’Unrwa, le Programme alimentaire mondial, l’Unicef et les donateurs internationaux, se sont mobilisées pour venir en aide aux autorités libanaises, mais les besoins sont immenses. Il faut accroître la mobilisation et le nombre des donateurs au Liban. Pour ce qui concerne la France, le soutien renforcé de l’Agence française de développement viendra s’ajouter à l’aide que nous avons déjà apportée depuis le début de la crise. Il financera des projets en partenariat avec des ONG et les municipalités libanaises afin de renforcer leurs moyens au service des populations libanaises et pour améliorer l’accueil des réfugiés. Ces projets concerneront des domaines-clés dans les infrastructures ou l’éducation.

Notre Groupe s’est également fixé comme objectif d’aider l’armée libanaise. Celle-ci est le garant de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité du pays, mais elle est engagée aujourd’hui aux limites de ses capacités. Notre soutien recouvre plusieurs dimensions : entraînement et formation, y compris au profit des soldats libanais déployés en zone Finul ; dons de matériels ; soutien au plan d’équipement de l’armée. Sur ce dernier point, nous avons annoncé un renforcement de notre contribution à l’effort d’équipement de l’armée libanaise. Nous allons examiner avec les autorités libanaises la meilleure façon de répondre aux besoins de l’armée, y compris en garantissant les schémas de financement.

En même temps, le Liban se retrouve affaibli par une grave crise économique qui nécessite une réponse plus large. La crise syrienne pèse sur le niveau de l’activité libanaise, entraînant une dégradation de la situation économique et financière. L’initiative de la Banque mondiale est bienvenue dans un contexte où le Liban et sa population sont directement et durement frappés par les conséquences de la crise syrienne.

Pour porter ses fruits, cette mobilisation internationale doit être accompagnée par l’engagement des Libanais eux-mêmes. La dissociation avec la crise syrienne doit être poursuivie et respectée par tous les acteurs libanais qui y ont souscrit. Il est essentiel que puisse être formé un nouveau gouvernement afin de relever les défis auxquels le pays est confronté et d’assurer la stabilité, la sécurité et le bon fonctionnement des institutions. Le dialogue entre les Libanais doit être encouragé. Le respect des échéances institutionnelles doit permettre au pays de rester le modèle de démocratie plurielle qu’il incarne depuis longtemps dans la région, malgré les drames de son histoire.

L’objectif est clair : nous devons nous mobiliser pour aider les Libanais à préserver la stabilité et l’avenir de leur pays. C’est l’engagement de la France. Il n’y a pas un jour à perdre.

وزير الشؤون الخارجية السيد لوران فابيوس

أمل من أجل لبنان

يمر لبنان في الوقت الراهن في ظروف تعتبر من الأحلك في تاريخه، إذ يتعرض لتداعيات الأزمة السورية، وعمليات إطلاق النار على الحدود، وأعمال العنف في بعض المناطق، والعمليات التفجيرية الدامية التي حدثت في بيروت وطرابلس في هذا الصيف. وتسعى السلطات اللبنانية جاهدة إلى المحافظة على سيادة لبنان ووحدته واستقراره، بعدما تزعزع البلد في هذا السياق الشديد التدهور وطنيا وإقليميا.

وتقف فرنسا إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته كعهدها دوما، باسم الصداقة والتاريخ. والتف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول موقف موحد بناء على مبادرتنا. ففي واقع الأمر إن التضامن الدولي أمر أساسي من أجل مساعدة لبنان في المحنة، كما أن التحديات الماثلة أمامنا لا يستهان بها والوضع يستدعي استجابة عاجلة. اعتمد مجلس الأمن بالإجماع، في 10 تموز/يوليو، بيانا يدعم الرئيس ميشال سليمان، وإعلان بعبدا الصادر في حزيران/يونيو 2012، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، والمحكمة الخاصة بلبنان. ودعا أيضا إلى تأليف حكومة جديدة، وشدّد على ضرورة تقديم دعم دولي إلى لبنان من أجل مساعدته في استضافة اللاجئين السوريين. فهناك توافق في الآراء بشأن هذه الأهداف، ويجب الآن الانتقال من الأقوال إلى الأفعال.

هذا هو القصد من إنشاء المجموعة الدولية لدعم لبنان في 25 أيلول/سبتمبر 2013، تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة. ووضعت المجموعة ثلاثة أهداف، حُدّدت مع السلطات اللبنانية، وهي : تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين واللبنانيين في المناطق الأكثر تضررا، ودعم القوات المسلحة اللبنانية، وتقديم الدعم المالي والدعم لميزانية الدولة اللبنانية.

أدّت أعمال العنف في سورية إلى تهجير أكثر من مليوني لاجئ سوري وعشرات آلاف الفلسطينيين في سورية. وبذل لبنان جهودا استثنائية من خلال استضافة أكثر من ثمانمائة ألف لاجئ من هؤلاء اللاجئين. ويثقل الوجود المكثف للاجئين كاهل البنى التحتية ويثير اضطرابات مع السكان المحليين. وحشدت الأمم المتحدة طاقاتها ولا سيما من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسيف، والمانحين الدوليين من أجل مساعدة السلطات اللبنانية، لكن الاحتياجات هائلة. لذا يجب زيادة التعبئة وعدد الجهات المانحة في لبنان. وفيما يخص فرنسا، سيضاف الدعم المعزّز الذي ستقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية إلى المساعدة التي سبق وقدّمناها منذ بداية الأزمة. فسيمول هذا الدعم المشروعات التي ستنفذ بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والبلديات اللبنانية، من أجل تعزيز إمكانياتها لخدمة السكان اللبنانيين وتحسين استضافة اللاجئين. وستقوم هذه المشروعات في مجالات أساسية تخص البنى التحتية والتعليم.

ووضعت مجموعتنا أيضا هدف مساعدة الجيش اللبناني. فالجيش اللبناني هو الضامن لسيادة البلد وأمنه واستقراره، ولكن المهام الملقاة عليه في يومنا هذا تكاد تستنفد قدراته. ويتضمن دعمنا للجيش عدة الجوانب ومنها : التمرين والتدريب، ويشمل ذلك الجنود اللبنانيين المنتشرين في منطقة عمليات اليونيفيل؛ والتبرع بالمعدات؛ وتقديم الدعم على مستوى تجهيز الجيش. وفيما يخص النقطة الثالثة، فقد أعلنّا تعزيز مساهمتنا في جهود تجهيز الجيش اللبناني. وسندرس مع السلطات اللبنانية ما هي أفضل السبل لتلبية احتياجات الجيش، حتى من خلال ضمان خطط التمويل.

وفي نفس الوقت، تزعزع وضع لبنان بفعل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعرض لها والتي تتطلب ردا على نطاق أوسع. فالأزمة السورية تؤثر سلبا على مستوى النشاط الاقتصادي اللبناني مما يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمالي. وإننا نشيد بمبادرة البنك الدولي في سياق يتضرر فيه لبنان وسكانه تضررا مباشرا وشديدا بفعل تداعيات الأزمة السورية.

ويجب على هذه التعبئة الدولية أن تقترن بالتزام اللبنانيين أنفسهم لكي تؤتي ثمارها. فيجب على جميع الجهات الفاعلة اللبنانية التي التزمت بنأي لبنان عن الأزمة السورية مواصلة هذا الموقف والامتثال له. ويمثل تأليف حكومة جديدة أمرا أساسيا من أجل التصدي للتحديات التي يواجهها البلد، وإرساء الاستقرار والأمن وتحقيق حسن سير عمل المؤسسات. ويجب تشجيع الحوار بين اللبنانيين. ويجب أن يتيح احترام الاستحقاقات المؤسساتية للبنان أن يبقى نموذج الديمقراطية التعددية الذي يجسده منذ عهد بعيد في المنطقة، على الرغم من المآسي التي سجّلها تاريخه.

إن الهدف واضح فعلينا أن نهب من أجل مساعدة اللبنانيين في الحفاظ على استقرار بلدهم ومستقبله. هذا ما تلتزم به فرنسا، وليس هناك من يوم للمضيعة.

Dernière modification : 10/02/2016

Haut de page